سند الفقيه أبحاث في تاريخ الفقه وإقرائه
من المهمات الجليلات التي لا ينبغي الغفلة عنها ولا إهمالها أن يلتفت دارسو كلِّ علمٍ من العلوم -ومن ذلك علم الشريعة- إلى النظر في انتقال هذا العلـم من طبقــةٍ إلـى أخـرى، وفـي رسـوم ذلك وآدابـه وتقاليـده، وقد اجتهـد أهل العلم في تحرِّي أصدق صورة يحصل بها هذا الانتقال.
وفيما يتصل بالفقه فمن ضرورات النظر الفقهي بحثُ تاريخ علم الفقه بوجه عام، وبذل الجهد في فهمه، واتباع منهاج دقيق في ذلك، لأن تمام فهم العلم بفهم تاريخ العلم.
وهذا الكتاب يضمُّ بين دفَّتيه أربعةَ أبحاثٍ تسهم في تحقيق ذلك وإثرائه، وهي:
البحث الأول: حاجة الفقيه من علم التاريخ.
البحث الثاني: تحقيب تاريخ الفقه، المفهوم والثمرة.
البحث الثالث: قراءة الفقه على الشيوخ، أنواعها وأهميتها وأغراضها.
البحث الرابع: الإذن بالإفتاء والتدريس، معناه وصوره.
ويجمع هذه الأبحاث أنها سَنَدٌ يَصِلُ الفقيهَ بمَن تقدَّمه، بتحرير استمداد علمه من معين التاريخ، وضبطِ القول في تحقيب مراحله، والكشفِ عن إحكام انتقاله وتوريث مادَّته من خلال أهله المتحققين به القائمين بمدارسه ومذاهبه.
